کتاب البیع المجلد 2

[الأول فی ولایه الأب و الجد]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیدنا محمّد و آله الطاهرین مسأله لا خلاف فی أصل ثبوت الولایه للأب و الجد للأب علی مال الصغیر و لا نحتاج فی إثبات هذه الجمله إلی الأخبار، نعم هل هی علی وجه الإطلاق بالنسبه إلی حالتی عداله الأب و الجد و فسقهما، أو مختصّه بالأولی و هنا موضعان من الکلام، الأوّل حسب القاعده مع قطع النظر عن الأخبار الخاصه، و الثانی فی مقتضی الأخبار الخاصّه.

أمّا الأوّل: فقد یقال: إنّ المرجع عموم لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه، خرج منه حاله العداله و حیث إنّ المخرج حسب الفرض مجمل فلا بدّ من الاقتصار فی تقیید إطلاق العموم المذکور علی المتیقّن، و الرجوع فیما زاد إلی إطلاقه من غیر فرق بین سبق العداله و طروّ الفسق، و بین وجود الفسق من

کتاب البیع (للأراکی)، ج 2، ص: 4

الابتداء، فلا مجال لاستصحاب الولایه الثابته حال العداله فی القسم الأوّل إذ بعد وجود الإطلاق المذکور لا مجال للرجوع إلی الأصل.

و حینئذ فلا بدّ من التفصیل بین التصرّفات اللازمه فی المال التی یعلم بعدم